خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي هذا العام، لكنها أفادت أنها تتوقع أن يسهم انخفاض أسعار النفط في التحسن التدريجي للنمو، على رغم استمرار بواعث القلق الناتجة عن ضعف الاستثمارات.
وتلقى النمو دفعة من سياسات الدعم القوية التي اتبعتها المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى ومن قوة الدولار في أماكن أخرى خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي جعل صادرات مناطق العملات الأخرى أرخص نسبياً.
وخفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي في العام الحالي إلى 3.1 في المئة من 3.7 في المئة بتوقعات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتوقعت زيادة الناتج الإجمالي العالمي إلى 3.8 في المئة العام المقبل، مع تباطؤ معدل النمو القوي للصين في السنوات الأخيرة إلى 6.8 في المئة العام الحالي، و6.7 في المئة العام المقبل من 7.4 في المئة العام الماضي.
وتوقعت المنظمة أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة الذي تراجع بشكل ملحوظ في بداية العام الحالي، نحو اثنين في المئة، وهو أقل قليلاً من نمو العام الماضي الذي بلغ 2.2 في المئة ثم سيرتفع إلى 2.8 في المئة العام المقبل.
وقالت المنظمة إن “من المنتظر أن يبلغ النمو في دول منطقة اليورو 1.4 في المئة هذا العام و2.1 في المئة العام المقبل، بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط وبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات وقوة الدولار”.